بيان مشترك | المجتمع المدني يطالب رئيس مجلس النواب بسحب الشكاوي ضد المواطنين والاعتذار للشعب

30/1/2016م

تابعنا بقلق شديد قيام الأمانة العامة لمجلس النواب برفع دعاوى قضائية على بعض المواطنين الأعزاء بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم بمواقع التواصل الاجتماعي تجاه قيام المجلس المنتخب من قبل المواطنين أنفسهم بإسقاط الاستجواب المقدم لوزيري المالية والطاقة بسبب رفع سعر البنزين (60%) بشكل فجائي ودون الرجوع للسلطة التشريعية أو استفتاء الرأي العام   ، وذلك رغم الوعود التي قطعها النواب على أنفسهم بالاستجابة لرغبات المواطنين والمضي في الاستجواب والتصويت مع جديته ، وهو ما أصاب المواطنين بخيبة الأمل والإحباط والسخط على المجلس الذي صوت له الشعب في انتخابات كان شعارها “بصوتك تقدر”.!”.

إننا نشجب بشدة هذا الإجراء الصادم وغير المسبوق من قبل الأمانة العامة بتكليف من رئيس المجلس، رغم أنها جهاز إداري بحت لا تمثل المجلس أمام الغير ، وليس من حقها مقاضاة الناس باسم المجلس ، كما نؤكد أن المجلس المنتخب من قبل الشعب من المفترض فيه أن يشجع المواطنين على حرية التعبير والنقد ، باعتبار الشعب مصدر السلطات جميعاً ، ومن حق الناخبين الذين أوصلوا النواب إلى مقاعدهم البرلمانية أن يحاسبوهم وينتقدونهم ويساءلونهم إذا كانوا يمثلون  مصالح الشعب بالفعل أم مصالح أخرى ، وأن يمارسوا الحد الأدنى لحقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً ، وهو التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا أقل القليل ، لا أن يواجهوا بمجلس مُقيد للحريات ومهدد للناس وكأن ذاته مصونة لا تمس ، وكأن أفعاله وقراراته لا يمكن مسائلتها أو مناقشتها ..!!.

إننا نطالب المجلس ورئيسه بسحب الدعاوى التي رفعها على البحرينيين والاعتذار للشعب البحريني الذي لن ترهبه هكذا دعاوي ، وأن يتراجع المجلس عن هكذا فعل ينال من جوهر المشروع الإصلاحي برمته  ، ويرفع من درجة السخط الشعبي على النواب وأداء الجهاز التنفيذي معاً ، فكأنما المجلس يريد من الناس أن تصمت ولا تنطق بكلمة وتتقبل واقع رفع أسعار اللحوم والبنزين والكهرباء وغيرها وإلا فإن المجلس سيسوقهم إلى المحاكم بعد أن تحول دوره من الرقابة على الحكومة إلى الرقابة والتضييق ومطاردة المواطنين بتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي ..!.

إننا نحذر من خطورة النتائج المترتبة على سلوك مجلس النواب تجاه المواطنين ، ونطالب جميع الكتل ومؤسسات المجتمع المدني إعلان موقفها ومطالبة الأمانة العامة ورئيس المجلس بالتراجع عن رفع العصا والتضييق على الناس ، فهذا لايليق بمجلس جاء بأصوات الناس ليمثل الناس ويدافع عن قوت يومهم وأرزاقهم ، وشعب البحرين لا ترهبه لغة التهديد والوعيد الفاقدة للمرجعية الشعبية ، بل إن شرعية المجلس تعتمد على رضا الناس واحتضانه لهم ، وإلا فإن شرعية المجلس على المحك.

الموقعون

جمعية الاصالة الاسلامية
جمعية المنبر الوطني الاسلامي
ائتلاف شباب الفاتح
جمعية الوسط العربي الاسلامي
جمعية الشورى الإسلامية
جمعية حركة العدالة الوطنية
جمعية الصف الإسلامي
جمعية التجمع الوطني الدستوري
جمعية الحوار الوطني
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
جمعية كرامة لحقوق الإنسان

One comment

  1. […] brought forth a defamation suit against them on behalf of the Parliament. This prompted a rare joint statement from 11 of Bahrain’s political societies condemning the […]

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: