بيان | حول اسقاط استجواب وزير المالية ووزير الطاقة

بيان حول اسقاط استجوابي وزير المالية ووزير الطاقة

شباب الفاتح: استخدام الأدوات الدستورية أصبح ضرورة ملحة لإعادة هيبة المجلس أمام تفرد الحكومة بالقرارات التي تضر المواطن

عبر ائتلاف شباب الفاتح عن خيبة أمله واستياءه الشديد من جراء اسقاط استجوابي وزير المالية ووزير الطاقة في جلسة النواب يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2016م بتصويت 15 موافق للاستجواب و15 رافض الاستجواب و1 ممتنع في ظل غياب 9 نواب آخرين.

إن اسقاط الاستجوابين بهذه الصورة لا تعكس طموح الشعب في محاسبة الوزراء ولا تمثل حجم السخط الشعبي على القرار الحكومي المنفرد في رفع أسعار البنزين بنسبة 60% في ليلة وضحاها دون مراعاة الوضع المعيشي للمواطنين البحرينيين من الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.

ويتكرر سيناريو اسقاط الاستجوابات بعد تقديم أكثر من ثلثي النواب طلبات الاستجواب ضد وزيري المالية والطاقة كما حصل في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع الماضي مع استجواب وزير الصحة آنذاك, مما يبين حجم الخلل في آلية تقديم الاستجواب وتمريره في مجلس النواب وحرمان الشعب من أحد حقوقه في مساءلة السلطة التنفيذية تحت قبة البرلمان.

ومن هذا المنطلق ندعو السادة النواب بالتحرك جدياً لإلغاء المادة 145 مكرراً (1) التي تنص على تشكيل لجنة فحص جدية الاستجواب وضرورة موافقة الثلثين (27 عضواً) للموافقة على أي استجواب, واستبدالها بمادة تلغي لجنة فحص جدية الاستجواب وتحديد الاغلبية المطلقة (20+1) للموافقة على الاستجواب.

كما ندعو السادة النواب والكتل النيابية (الوطنية, التوافق الوطني, الشراكة, والأصالة) بالتنسيق والتعاون بينهم لتحقيق طموحات الشعب تحت المبدأ الدستوري بأن الشعب مصدر السلطات جميعاً بجانب الالتزام بالتعهد الشرفي بعدم عرقلة توجه أي كتلة لاستخدام أدواتها الدستورية لرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية من بينها الاستجوابات, مشددين بأن تحريك تلك الأدوات أصبحت ضرورة ملحة لإعادة الهيبة للمجلس النيابي في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفرد السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات تضر المواطن في المقام الأول.

وفي الختام, نؤكد بأن الشارع البحريني بات يغلي بسبب ارتفاع الأسعار وتوجهات الحكومة في إعادة توجيه الدعم من أجل تقليل المصروفات من جانب وفرض رسوم جديدة وأسعار جديدة على عاتق المواطن من جانب آخر لزيادة ايرادات الدولة دون أي مراعاة لوضع المواطن المعيشي المتردي أساساً, وعلى المجلس النيابي أن يقدم الحلول والتشريعات اللازمة لضمان عدم المساس بمكتسبات المواطن كما صرحت الحكومة سابقاً في مناسبات عدة.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: