تباين ردود الأفعال على قرار وزير العدل

تباينت ردود الافعال على القرار الجديد الذي يجبر التنظيمات السياسية إبلاغ الحكومة لأي تواصل خارجي، بينما أدانت جماعات المعارضة هذه الخطوة، أعتبر البعض الآخر أن الخطوة سوف تمنع الدبلوماسيين الاجانب من التدخل في شؤون البحرين الداخلية

القرار يجبر الجمعيات السياسية إبلاغ الحكومة قبل ثلاثة أيام لمن يريد مقابلة إحدى السفارات الأجنبية أو هيئة حكومية أو أي كيان سياسي في الخارج، وينص على أن مثل هذه اللقاءات يجب أن تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور شخص مفوض من قبل الوزارة

ومع ذلك، فقد رحب تجمع الوحدة الوطنية بالقرار الجديد، الذي صدر من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة

وقال عبدالله الحويحي رئيس الهيئة المركزية للتجمع أن القرار سينهي التدخلات الغير مرغوب فيها في الشؤون المحلية حيث أن الدبلوماسيين يتمتعون بسهولة التواصل مع الأفراد والجمعيات السياسية دون قيود وقد يسيئون استخدام سلطاتهم من خلال التدخل في شؤون البحرين

وأضاف الحويحي ان القرار من شأنه أن يوقف الدبلوماسيين من الحصول على معلومات كاذبة أو متحيزة وفي نفس الوقت هو رصد للجمعيات السياسية خصوصا في الوضع الراهن الذي لانريد لأحد فيه إساءة استخدام سياسة الباب المفتوح

ومع ذلك، فقد عارضت الجماعات المعارضة القرار ووصفته بأنه خطوة إلى الوراء، حيث قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان أن هذا القرار لايدعم عملية الاصلاح ويوقف الجمعيات السياسية عن القيام بواجباتهم، وأضاف بأننا سوف نطرح هذه القضية في الجلسة القادمة لحوار التوافق الوطني والتي سيرأسها ثلاثة مسؤولين حكوميين بمن فيهم وزير العدل

وفي بيان لجمعية الوفاق، قالت الجمعية ان الدبلوماسيين لهم الحق في لقاء المنظمات الغير حكومية والجمعيات السياسية وجميع الجماعات للإستماع إلى آرائهم متهمين القرار بأنه مقيد للحريات

ائتلاف شباب الفاتح الكيان الجديد المنشق من تجمع الوحدة الوطنية عارض أيضا هذا القرار، حيث قال يعقوب السليس أن الجمعيات السياسية في البحرين لعبت دورا رئيسيا خلال الأزمة لإيصال الصورة الحقيقية لما كان يحدث في بلادنا، حيث قال بأننا عرضنا الحقيقة لجميع الدبلوماسيين في البحرين مما ساعدهم لتوصيل الرسالة الصحيحة إلى حكوماتهم

وختم السليس وهو يسلط الضوء على حالة لودوفيك هود الموظف السابق للشؤون السياسية في السفارة الأمريكية الذي أستدعى في مايو 2011 وسط مزاعم بأنه كان قريبا جدا من الناشطين المناهضين للحكومة، هذه القضية تدل على أن حكومة البحرين لديها القنوات المناسبة للتعامل مع التدخل الدبلوماسي في الشؤون المحلية، بدلا من تقييد حقوق الجمعيات السياسية

مترجم من صحيفة الجلف ديلي نيوز

2تعليقان

  1. محمد ابورويس · · رد

    إذا انتو معارضين فوين بيانكم. أما المواربة غلف جلف ديلي نيوزي فهو جبن وضحك على الدقون.

  2. عضو في ائتلاف شباب الفاتح · · رد

    التصريح لايختلف عن البيان، ولايوجد فرق، وهل مقياس المعارضة هو البيانات ؟ هناك جمعيات معارضة لم تطرح بيانات حول القضية

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: