التمييز تــرفض وقــــف قـــرار حـــــل جمعيـــــة أمــــل

رفضت محكمة التمييز يوم أمس طلباً مستعجلاً بوقف قرار حل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وكانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضت في ١٦ ابريل بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل). ويأتي الحكم القضائي على إثر الدعوى المقامة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إذ أعلنت الوزارة في (3 يونيو/ حزيران 2012)، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية.

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة: “إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية إلى مرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً”.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.

وقضت المحكمة الإدارية في يوليو 2012 بحل الجمعية، غير أن محامي الجمعية عبدالله الشملاوي دفع ببطلان الحكم القضائي بحل الجمعية.

المصدر: صحيفة الأيام

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: