«بلدي المحرق» يرفع جلسته الاستثنائية لتخلف الرئيس والمرباطي والجلاليف

رفعت جلسة بلدي المحرق الاستثنائية التي تم عقدها صباح أمس حول حديقة المحرق الكبرى، وذلك لتخلف رئيس المجلس عبدالناصر المحميد وكل من العضو غازي المرباطي، ورمزي الجلاليف، وقد حضر الجلسة مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، وكل من نائب الرئيس علي المقلة، ومحمد المطوع وخالد بوعنق وفاطمة سلمان، ويأتي تخلف الرئيس المحميد والعضوين المرباطي والجلاليف عن حضور الجلسة كون مزايدة حديقة المحرق الكبرى عرضتها وزارة شؤون البلديات على هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، والتي انتهت إلى أن تأخر المستثمر لمشروع استثمار وتنفيذ حديقة المحرق الكبرى كان مرده الملاحظات التي أبداها المجلس البلدي على تصاميم المشروع والاستغناء عن بعض المرافق ما اضطر المستثمر لإعادة دراسة الجدوى الفنية والمالية بصورة كاملة، ولم يكن التأخير بسبب تقاعسه عن تنفيذ التزامه بتقديم ضمان التنفيذ، ولا يؤثر هذا التأخير في صحة إجراءات تقديم ضمان التنفيذ، وأكدت الهيئة سلامة الإجراءات المتخذة والتنسيق مع المجلس لتحديد موعد لتوقيع اتفاقية تطوير الحديقة مع المستثمر، وقام الوزير الكعبي بالاعتراض على توصية المجلس البلدي بالموافقة على إلغاء العطاء الذي تم ترسيته على أحد المستثمرين لمزايدة حديقة المحرق الكبرى لإنقصاء المهلة القانونية المنصوص عليها في مجلس المناقصات.

من جانبه قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة: “لقد وصلتني دعوة لحضور الجلسة الاستثنائية، ثم تم إبلاغنا عن طريق الرسائل النصية بإلغاء الجلسة، وسبب حضورنا الجلسة كونها قانونية ولم يصلنا كتاب رسمي بإلغاء الجلسة”.

وحول سبب تخلف الرئيس المحميد عن حضور الجلسة: “واضح من التأجيل هو عدم رغبة الرئيس بتمرير المشروع نتيجة الملاحظات التي يراها هو وقد لا تعني للمجلس شيء”.

من جهته قال العضو خالد بوعنق: “أحمل وزير البلديات المسؤولية بسبب كثرة المخالفات التي يقوم بها الرئيس وكثرة الشكاوى عليه، والوزير من مصلحته أن يكون المجلس ضعيفا”.

وأضاف: “أن رئيس المجلس تعمد عدم حضور الجلسة، وقام العضو المرباطي والجلاليف بسحب توقيعهما بعد نهاية الدوام الرسمي عند الساعة 3 عصرا، وتم إرسال مسجات للأعضاء بإلغاء الجلسة”.

أما العضو محمد المطوع فعلق على الموضوع بقوله: “ما حصل أمس سابقة خطيرة، والتنصل من مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب، والمفترض احترام قرار المجلس، والالتزام بالقوانين”، مبينا أن سحب التواقيع يعتبر غير قانوني، وكذلك إرسال رسائل نصية بإلغاء الجلسة غير قانوني أيضا.

من جانب آخر قال نائب رئيس المجلس علي المقلة: “لقد عقدنا الجلسة لعدم استلام أي كتاب رسمي يفيد بإلغاء الجلسة”.

مشيرا إلى مشروع حديقة المحرق الكبرى من المشاريع الحيوية، وهو حلم لأهالي المحرق، ومن المشاريع التي يجب تنفيذها، وتقدر كلفة إنشاء المشروع 20 مليون دينار.

من جهتها قالت العضو فاطمة سلمان: “رئيس المجلس يكيل بمكيالين، والجلسة قانونية، وكنت في وقت سابق قمت بسحب توقيعي من موضوع إزالة الكبائن، والرئيس مرر الموضوع بخلاف جلسة اليوم التي سحب بعض الأعضاء توقيعهم وقام بإلغاء الجلسة”.

وتابعت: “المزاجية تحكم قرارات الرئيس ويجب أن يكون الرئيس حياديا، ووضع مصلحة المحرق فوق كل اعتبار”.

المصدر: صحيفة الأيام

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: